أبوظبي في 7 ديسمبر / وام / قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية إن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة نمت بنسبة 19 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2022. لتصل إلى 1.637 تريليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للبلاد خلال عام 2022 سيتجاوز 2 تريليون درهم بهامش كبير مقارنة بـ1.9 تريليون درهم بنهاية عام 2021.
وأشار الدكتور الزيودي في مقابلته مع وكالة أنباء الإمارات (وام) إلى أن توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة لاقتصاد مرن ومستدام تحققت بأرقام استثنائية خلال الأشهر التسعة الماضية من عام 2022. وبلغت نهاية الربع الثالث 275 مليار درهم إماراتي بنمو نسبته 9٪ ، وسجلت إعادة التصدير نمواً بنسبة 22٪.
وأشار إلى أن الأرقام والبيانات أظهرت أن السياسات والتشريعات والعلاقات الاقتصادية والاتفاقيات الموقعة بدأت تؤتي ثمارها وتحقق نتائج إيجابية.
وأشار إلى نجاح الدولة في توفير أفضل بيئة استثمارية في العالم وإطلاق البوابة الموحدة للاستثمار وتطوير الصادرات في عشرة أسواق عالمية ضمن برنامج 10×10 من خلال شركات تجارية شاملة.
وأضاف: “في أقل من عام تجاوزنا النسب المستهدفة لزيادة التبادل التجاري بنسبة 10٪ من الدول المدرجة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ، حيث بلغ معدل النمو في التبادل التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. هذا العام مع الشركاء التجاريين المستهدفين تجاوز معدل 10 في المائة لتصل إلى 37 في المائة في بعض البلدان “.
وأشار إلى الهند كمثال على النتائج الإيجابية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 19 في المائة ، وخلال فترة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ من مايو إلى نهاية سبتمبر بلغ معدل نمو التبادل التجاري بين الإمارات والهند 23 في المائة ، ليصل إجمالي التبادل التجاري بمقدار نهاية الربع الثالث من العام إلى 79 مليار درهم.
وأوضح الدكتور الزيودي أنه مع دخول اتفاقيات الشراكة حيز التنفيذ مع إندونيسيا وإسرائيل ، وكذلك استكمال اتفاقيات التفاوض الحالية ، ستظهر الأرقام تحقيق الأهداف والمؤشرات الوطنية ، مشيرًا إلى تنوع العدد. من الأسواق التي تتعامل معها دولة الإمارات العربية المتحدة.
نحن نحصد ثمار إكسبو 2020 دبي ، حيث نبه العالم إلى أهمية الإمارات كمركز تجاري عالمي. وقال الزيودي بعد انتهاء فعاليات الحدث الدولي في مارس الماضي ، بدأت التجارة والعديد من السلع والخدمات في التدفق من بعض الدول لأول مرة.
وتابع: “كما نركز بشكل أساسي على قطاع الخدمات لضمان تصدير الخدمات إلى جميع مناطق العالم” ، مؤكداً استمرار دولة الإمارات في تعزيز مسيرتها التنموية ومكانتها الريادية على خريطة التجارة العالمية من خلال شراكات استراتيجية شاملة وتقدير. دولة الإمارات البوابة الرئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية إلى دول العالم.
وأشار الدكتور الزيودي إلى استمرار المحادثات لاستكمال المزيد من اتفاقيات الشراكة مع الدول الأخرى ، بما في ذلك تركيا وجورجيا وكولومبيا وكمبوديا ، والتي تمثل حجر الزاوية للمرحلة التالية من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التوسع في التجارة الخارجية من أهم الأهداف المحورية ضمن مشاريع الخمسين والتي تأتي في إطار تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة مع تقديم الأولويات للقطاعات التي تركز عليها. الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة واقتصاد المستقبل.